أيّ صلاحيات لمجلس الجهات والأقاليم؟

أفاد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون لدى مداخلته ببرنامج ''موزاييك +'' الجمعة أن صلاحيات المجلس المنتخب حديثا وفق الدستور تتمثل في النظر في مشاريع ومخططات التنمية وكل القوانين التي لها علاقة بالمالية.

وأشار سحنون إلى أن لجنة النظام الداخلي بمجلس الأقاليم ستضبط تركيبة كل لجنة ومهامها والتركيبة العددية للجان هذا المجلس لافتا إلى أنه سيتم قريبا الانطلاق في صياغة القانون المحدد لصلاحيات مجلس الجهات والأقاليم.

في المقابل, قال سيف الدين العبيدي مسؤول الاتصال بشبكة مراقبون في برنامج ''موزاييك+'' إنه من غير المعقول ومن غير المنطقي الحديث عن تحقيق مجلس الجهات والأقاليم التنمية دون تحديد أو التعرف على كامل صلاحياته.

وأشار العبيدي إلى أن فصلين فقط حددا صلاحيات هذا المجلس وهما الفصل 84 و85 من الدستور والمتمثلة في الرقابة والمساءلة بخصوص الميزانية ومخططات التنمية الى جانب مناقشة قانوني المالية والميزانية ومخططات التنمية جهويا ومحليا.

وتساءل العبيدي عن ماهية العلاقة بين هذا المجلس والسلطة التنفيذية وأضاف قائلا:''كيف سيتعامل هذا المجلس مع وزيرة المالية في عرض مشروع وقانون المالية؟.. ولا نعلم إلى اليوم العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم والسلطة التنفيذية''.